خودروتک بررسی می‌کند؛
سایه سنگین رکود بر بازار موتورسیکلت
حال و روز صنعت موتورسیکلت، اصلا تعریفی ندارد. سیطره برندهای گم‌نام چینی و هندی‌هایی که در ایران مونتاژ می‌شوند باعث آسیب شدید به برندها قدیمی شده است. ناظران بازار تصریح می‌کنند که خرید و فروش به کمترین میزان خود رسیده و شرکت‌های تولیدکننده و قطعه‌سازان با خطر روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که موتورسیکلت‌ها همواره یکی متهمین اصلی آلودگی هوا به شمار رفته‌اند.
به گزارش خودروتک، اگرچه به چشم نمی‌آید اما موتورسیکلت از دیرباز نقش مهمی در حمل‌ونقل زمینی ایفا کرده است و با روند افزایش ترافیک در شهرهای جهان، بر نقش آن افزوده نیز می‌شود. تولید موتورسیکلت در جهان سال‌ها است که از مرز 100 میلیون دستگاه در سال عبور کرده است. به‌طور دقیق در سال 2008 بود که برای نخستین بار آمارهای رسمی درخصوص تولید بیش از 100 میلیون دستگاه موتورسیکلت در جهان منتشر شد.
با افزایش جمعیت و بالا رفتن تراکم جمعیتی و به‌تبع آن تشدید میزان ترافیک در عرصه‌های درون‌شهری، موتورسیکلت از محبوبیت بیشتری برخوردار شده، زیرا اساساً از قابلیت تردد مطلوب‌تری (در مقایسه با خودروها) در گره‌های ترافیکی برخوردار است. مجموعه این عوامل باعث شده ضریب تقاضا برای خرید این محصول در طول سالیان و دهه‌های اخیر افزایش یابد و به‌تبع، بالا بودن ضریب تقاضا برای هر کالایی، یک امتیاز قابل‌توجه برای کارخانه تولیدکننده آن محصول به شمار خواهد رفت.
به دنبال نوسانات نرخ ارز، قیمت موتورسیکلت به‌عنوان یکی از ابزارهای درآمدی و کاهش هزینه خانوارهای ایرانی به لحظه قیمت‌گذاری می‌شود و به گفته فعالان این صنف، کالایی از طرف کارخانه‌ها به بازار عرضه نمی‌شود، چون قطعاتی که با دلار 4200 تومانی خریده شده و الان در گمرک است تا زمانی که مابه‌التفاوت نرخ اعلامی از طرف گمرک را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهند.
آمار فروش 15 سال پیش
تولید موتورسیکلت در سال 1380 بیش از 350 هزار دستگاه بود، درحالی‌که سال 82 تولید خودرو 750 هزار دستگاه و تولید موتورسیکلت به‌طور غیررسمی بیش از 850 هزار دستگاه پیش‌بینی شده بود. آمار رسمی تولید موتورسیکلت 450 هزار دستگاه در سال است. از ابتدای تولید موتورسیکلت در ایران تاکنون بیش از چهار میلیون موتورسیکلت در کشور تولید شده است. آمار واردات موتورسیکلت از سال 1313 آغاز و تا سال 1347 بیش از 95 هزار دستگاه بوده است. از سال 1347 تولید موتورسیکلت در کشور با مونتاژ موتورسیکلت گازی 50 سی‌سی رکس آغاز شد و با افزایش تولید موتورسیکلت در ایران از سال 1370 واردات موتورسیکلت بسیار محدود شده است. تعداد موتورسیکلت‌های وارداتی تا پایان سال 1380 بیش از 1.4 میلیون دستگاه بوده است. طبق آمار ارائه‌شده تا پایان خرداد سال 81 از 4.7 میلیون دستگاه موتورسیکلت، یک و نیم میلیون دستگاه شماره‌گذاری شده‌اند. این در حالی است که جمع آمار واردات و تولید موتورسیکلت در ایران در حدود شش میلیون دستگاه است. عمر مفید یک موتورسیکلت تقریباً نصف یک خودرو یعنی حدود هشت سال است و هیچ آماری از موتورسیکلت‌های از رده خارج شده تاکنون در کشور موجود نیست. این در حالی است که بیش از شش درصد از موتورسیکلت‌های موجود بالای 30 سال و حدود 20 درصد سنی بین 25 تا 30 سال دارد و حدود 16 درصد سنی بین 20 تا 25 سال دارند.
در بازار پرنده پر نمی‌زند
بازار موتورسیکلت در حال حاضر آن‌قدر ملتهب است که با وجود خریدار، فروشنده‌ای برای فروش موتورسیکلت وجود ندارد و این موضوع به دلیل شکم‌سیری فروشندگان نیست، بلکه فروشنده آن‌چنان کالایی برای فروش ندارد و از سوی دیگر اطلاع دقیقی از قیمت محصول ندارد. اگر سری به بازار موتورسیکلت تهران که یکی از آن‌ها خیابان ۱۷ شهریور است، بزنید متوجه خواهید شد که هر فروشنده بدون هیچ منطق و دلیلی برای خود قیمتی اعلام می‌کند. به گفته فروشندگان، اکنون بازار موتورسیکلت آن‌چنان راکد است که برخی حاضرند، موتورسیکلت‌های خود را حتی زیر قیمت بازار نیز به مشتریان بفروشند. حتی برخی فروشندگان به‌صورت اقساطی نیز کالای خود را می‌فروشند؛ به‌گونه‌ای که نیمی از قیمت محصول را به‌صورت نقد و مابقی را در اقساطی بلندمدت دریافت می‌کنند. درواقع فروشنده نیاز دارد که جنس خود را بفروشد و چون مشتری توان خرید ندارد، فروشنده مجبور است که بعضاً هر دستگاه موتور را تا 300 هزار تومان زیر قیمت بازار بفروشد. به گفته وی فقط شرکت‌ها و نمایندگی‌ها هستند که در این بازار راکد سود می‌برند، چراکه آن‌ها موتورسیکلت‌ها را در انبارها نگه می‌دارند و به‌قول‌معروف بازار را تشنه می‌گذارند و وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد جنس خود را به قیمت دلخواه عرضه می‌کند.
سقوط آزاد تولید موتورسیکلت
به گفته عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت، در چند سال اخیر تولید و بالطبع فروش ما سیر نزولی داشته است. به‌طوری‌که سال گذشته ۳۰ درصد سال ۹۵ تولید داشته‌ایم و امسال نیز نسبت به همین سال ۱۰ درصد تولید کرده‌ایم که علت اصلی این کاهش تولید، سخت‌گیری‌ها و مقررات سازمان استاندارد بوده است آن‌هم درست در زمانی که تحریم‌ها باعث شده هزینه‌های ما افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم به تفکیک بیان کنیم تحریم‌های اعمال شده از ابتدای امسال باعث افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌ها شده و ۲۰ درصد هم به دلیل گران شدن ارز است. موتورسیکلت مانند خودرو نیست که بازار دلالی داشته باشد و کالایی برای حفظ سرمایه باشد. موتوری که در سال ۹۵ نرخ آن دو میلیون تومان بوده امروز شش میلیون شده است درحالی‌که هیچ کسب‌وکار قانونی در کشور این‌قدر سود نداشته است که بتواند قدرت خرید خود را حفظ کند.
شوخی به اسم موتورهای برقی
ماجرای جایگزین کردن موتورهای برقی به‌جای نمونه‌های قدیمی و آلاینده به حدود سه سال قبل بازمی‌گردد، زمانی که قرار بود دولت با ارائه تسهیلاتی زمینه فراگیر شدن این موتورها را در محدوده مرکزی تهران فراهم آورد و به‌خصوص محوطه بازار را از شر موتورهای کاربراتوری پرسروصدا و آلاینده پاک کند، اما این ایده مدت‌ها قبل از اجرایی شدن با چالش‌هایی بزرگ روبرو شد و در نهایت این شرکت‌های بازرگانی و مونتاژ کنندگان موتورسیکلت‌های برقی بودند که با اعتماد به طرح‌های دولت، محتمل ضرر و زیان شدند. در حال حاضر بیشتر تولیدکنندگان سهمی از تولیدات را به موتورهای برقی اختصاص دادند اما تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های برقی زیان کردند. به‌طورقطع تنها بخشی از نبود تقاضا برای خریدار این موتورها به قیمت بالای آن مربوط می‌شود و بخش دیگر آن عدم فرهنگ‌سازی در این زمینه است که می‌تواند در فروش و استفاده این موتورها کمک بزرگی باشد.
چاره‌ای جز گران‌فروشی نیست
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم‌یدکی می‌گوید در سال‌های گذشته شرکت‌ها به‌صورت ثبت‌نامی محصولات خود را عرضه می‌کردند، اما با افزایش میزان تولید و دسترسی آسان به موتورسیکلت در سطح شهر، این شیوه آرام‌آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به‌واسطه آنکه شرکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتورسیکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند از باب نگرانی تأخیر در تولید، از شیوه پیش ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند. به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کالا به همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت‌های خود اعلام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت بالایی را در بازار به همراه خواهد داشت. به گفته منصوری، با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار دلار تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم‌یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد، اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به‌واسطه قیمت بالای موتورسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید محصول جدید ندارند و موتورهای سابق خود را تعمیر و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
کاربراتوری‌ها گران‌تر از انژکتوری‌ها
نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت و دوچرخه با بیان اینکه تقاضای خرید سالانه یک میلیون دستگاه موتور در کشور وجود دارد، اظهار کرد: تا زمانی که استفاده از موتورسیکلت‌های انژکتوری جواب پس نداده است، نباید تصمیم ممنوعیت تولید در خصوص موتورسیکلت‌های کاربراتوری اتخاذ می‌شد، چراکه شرایط تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری با در نظر گرفتن وضعیت فعلی خدمات پس از فروش، مهیا نیست و مصرف‌کنندگان با مشکلات عدیده‌ای پس از خرید روبرو هستند. محمودان با بیان اینکه در حال حاضر با این پدیده مواجهیم که مصرف‌کننده پس از خرید موتورسیکلت انژکتوری و شماره‌گذاری، موتور کاربراتوری بر روی آن نصب می‌کند، گفت: این موضوع باعث شده تا موتورسیکلت‌های دست‌دوم گران‌تر از موتورسیکلت‌های نو آب بخورند و رقم آن‌ها 700 تا 800 هزار تومان بیشتر باشد.
40 درصد یا 240 درصد؟
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات می‌گوید با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. وی در واکنش به اینکه گزارش‌ها از سطح بازار حکایت از آن دارد که موتورسیکلتی که در ابتدای سال جاری با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد در هفته‌های گذشته به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله شده که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد، گفت: رشد قابل‌توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود.
حکمرانی چینی‌های گم‌نام
برخلاف صنعت خودرو که قانون مربوط به اخذ نمایندگی در آن بدون هیچ‌گونه خطا و گذشتی انجام می‌پذیرد در صنعت موتورسیکلت وضعیت کاملاً متفاوت است. شرکت‌های چینی به شرط عدم نامه‌نگاری رسمی بسیار مشتاق‌اند که موتورسیکلت‌های چینی و قطعات خود را در بازار کشورمان به فروش برسانند. آن‌ها به دنبال آن‌اند که بدون نامه‌نگاری رسمی و با دور زدن تحریم‌ها قطعات خود را به شرکای ایرانی فروخته تا تولیدکنندگان داخلی موتورسیکلت‌های چینی آن‌ها را مونتاژ کرده و سود هنگفتی را از آنشان کنند. هرچند که تولیدکنندگان ایرانی به‌واسطه موتورسیکلت‌سازهای چینی می‌توانند بازار متنوعی را در اختیار خریداران داخلی قرار دهند اما به‌عنوان نمونه در خصوص مشکلات به وجود آمده در رابطه با این خلأ قانونی در کشورمان می‌تواند به مشکلات احتمالی برای موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد. چنین موتورهایی پس از مدتی عمر مفید باتری‌شان تمام شده و باتری آن‌ها احتیاج به جایگزینی دارد. خریداران این موتورسیکلت‌های چینی برقی باید به نمایندگی‌های فروش خود مراجعه کرده و باتری خود را تعویض کنند. درصورتی‌که نمایندگی به شرکت جدیدی واگذار شده باشد پس از گذشت چند ماه مشکل تأمین باتری به وجود آمده و در نهایت وسیله نقلیه بی‌مصرفی در دستان موتورسیکلت‌سواران باقی خواهد ماند.
بالاخره تحریم تأثیر داشت یا نه؟
محمد خادم منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت درباره وضعیت بازار موتورسیکلت در کشور می‌گوید: تحریم‌ها، تأثیر چندانی بر وضعیت بازار موتورسیکلت ندارد. چند سالی است که موتورسیکلت هندی در بازار مونتاژ و به بنکداران فروخته می‌شود، این در حالی است که موتورسیکلت افزایش قیمت اندکی در بازار داشته است. منصوری، با بیان اینکه عرضه موتورسیکلت در بازار کم و تقاضا زیاد است، تصریح کرد: در زمان رشد قیمت دلار و افزایش قیمت محصولات، برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود کردند و محصولات آن بازار را بدون هیچ‌گونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتورسیکلت مستثنا از این قاعده نبود.
