خودروتک بررسی می‌کند؛
واکنش بازار بعد از ترخیص خودروهای دپو شده
سرانجام بعد از حدود شش ماه بی‌تکلیفی مطلق درباره تعیین وضعیت خودروهای در گمرک‌مانده، دولت با مصوبه‌ای جدید چراغ سبز ترخیص را نشان داد. این اقدام اگرچه دیرهنگام، ولی با کمترین سخت‌گیری ممکن اتخاذ شد تا دست‌کم از تنش و هیجان بازار شب عید کاسته شود. بی‌تردید عرضه ناگهانی 13 هزار خودرو تبعاتی بزرگ را در پی خواهد داشت.
به گزارش خودروتک، درست در میانه دی‌ماه سال جاری بود که هیات‌دولت مصوبه‌ای 7 بندی را در بزنگاه انفجار بازار خودروهای وارداتی ارائه کرد که اگر این‌گونه نمی‌شد، شاید تا ماه آینده لیست میلیاردی‌های بازار از میلیونی‌ها سبقت می‌گرفت. به نظر می‌رسد دولت زیر بار شش ماه فشار بی‌وقفه رسانه‌ها، مجلس و افکار عمومی اگر نگوییم تسلیم شده ولی به طور حتم فرسوده شده است. چراکه در این مصوبه سهولتی عجیب‌وغریب دیده می‌شود. به‌طوری‌که با ادبیاتی نرم و به دور از پیچیدگی‌ها و اصطلاحات گمرکی، گویی تنها این جمله ذکر نشده که «فقط بگذارید بساط این سفره برچیده شود».
آغاز ماجرا
در خردادماه سال جاری سیاست‌های ارزی بر اساس مصوبه دولت تغییر کرد و واردات 1330 نوع کالا از جمله خودرو ممنوع اعلام شد. از طرفی دولت برای واردکنندگان خودرو در سه‌ماهه نخست سال 97 بیش از 120 میلیون دلار ارز دولتی اختصاص داده بود، اما تعداد زیادی از خودروهای وارداتی به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، مجوز ترخیص دریافت نکردند. حدود ۱۱ هزار خودرویی که در گمرک مانده و البته عمدتاً پیش‌فروش شده‌اند، حدود ۶۴۰۰ دستگاه مربوط به جریان ثبت سفارش‌های غیرقانونی است که در سال گذشته با تخلفاتی انجام شد و با دستور مرجع قضایی امکان ترخیص ندارند و مابقی نیز به دلیل ممنوعیت فعلی ثبت سفارش، امکان ترخیص نداشتند. از این تعداد 1900 دستگاه ترخیص شده و 1400 دستگاه دیگر همچنان در گمرک قرار دارند.
التهاب در بازار
بلاتکلیفی در ترخیص این خودروها در ماه‌های گذشته سبب شده است تا کاسه صبر مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید این خودروها کرده‌اند، لبریز شود و آن‌ها تجمعات اعتراضی را در مقابل وزارت صنعت و شرکت‌های واردکننده ترتیب دهند. این تجمع‌کنندگان خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر خودروهای ثبت‌نامی خود شده‌اند. حال با توجه به اعتراضات صورت گرفته و همچنین توقف ۱۶ هزار خودرو در گمرکات، دولت در پی حل این معضل برآمده است. محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت می‌گوید بخشی از واردات صورت گرفته توسط شرکت‌های نمایندگی فاقد اشکال و ایراد است؛ ولی کار آن‌ها در چرخه اداری افتاده است. البته سرپرست سازمان توسعه تجارت، غیرمستقیم شرکت‌های واردکننده را در بروز این اتفاق مقصر می‌داند؛ چراکه تاکید می‌کند در مقطعی (حدود چند ماه پیش) به واردکنندگان فرصت داده شد تا نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کنند، همان زمان شایعه شد که حقوق و تعرفه‌های گمرکی قرار است کاهش یابد. به‌این‌ترتیب، واردکنندگان با وسوسه کم شدن پرداختی‌ها، نسبت به ترخیص خودروها اقدام نکردند.
پایان واسطه‌گری‌ها
11 هزار دستگاه و یا به تعبیری 13 هزار دستگاهی که قرار است طی چند روز آینده فرایند ترخیص‌شان از گمرک آغاز شود، بیش و پیش از هر اتفاق دیگری می‌تواند دست دلالان را از این گردابی که همه‌چیز را طی تابستان و پاییز درون خود فرو برد، کوتاه کند. قیمت خودروهای وارداتی بی هیچ قاعده و قانونی روز به روز گران‌تر شدند و فقط پول بی‌زبانی بود که راهی جیب برخی نمایشگاه‌داران و سفته‌بازان شد. تزریق زودهنگام و پرحجم خودروها اول از همه استرس شدیدی را به آن‌ها که طی این 6 ماه از هیچ‌گونه اقدامی مانند احتکار، کم‌فروشی و گران‌فروشی دریغ نکرده بودند را وارد خواهد کرد.
انجام تعهد شرکت‌های بی‌تقصیر
با آن همه سخت‌گیری درباره اخذ نمایندگی از برندهای خارجی، شرکت‌هایی که بی کم‌وکاست اقدام به ثبت سفارش کرده بودند خود را در میانه آتشی دیدند که مختلفان برافروخته بودند و بی‌آنکه تقصیری در این ماجرا داشته باشند، به پای دیگران سوختند. داستان از این قرار است شرکت‌های نماینده خودروسازان خارجی بی‌آنکه کف دست بو کرده باشند، طبق معمول اقدام به پیش‌فروش و ثبت‌نام محصولاتشان کرده بودند که ناگهان ثبت‌سفارش متوقف شد و دست خود و خریداران خود را در حنا دیدند. ترخیص این خودروها هم فشار روانی بر این شرکت‌ها را می‌کاهد و هم اینکه می‌تواند باعث چرخش گردش مالی آن‌ها شود که بعضاً شنیده شده به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
تعادل قیمت در بازار بی‌تعادل
اغراق نیست اگر بگوییم دولت عنان بخش خودروهای وارداتی بازار را رها کرده است و عملاً دیگر کنترلی روی آن ندارد. بی‌انصافی است اگر به این نکته اشاره نکنیم که بخش اعظمی از نیرو و تمرکز بخش اقتصادی و صنعتی دولت را حداقل در یکی دو ماه اخیر، بحث قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به خود معطوف کرده است. بنا بر این دیگر فرصتی برای سر و سامان دادن به اوضاع خارجی‌ها نبوده است. آزاد شدن فنر قیمت‌ها در میان خودروهای آسیایی و اروپایی، چنان ضربه‌ای به بازار زد که عملاً بخش عمده‌ای از این فضا به رکود رفت و موج تقاضای کاذب سر به فلک گذاشت. در این برو بیا طبیعی است که قطب‌نمای قیمت‌ها سمت و سوی کهکشان را نشان دهد. حالا در صورتی که مصوبه جدید دولت در اسرع وقت ابلاغ و لازم‌الجرا شود، کفه ترازویی که خال آسمان شده بود، کم‌کم به حالت عادی برمی‌گردد.
