خودروتک بررسی میکند؛
سیگنال منفی سرکوب قیمتها بر کاهش تولید خودرو
توان خودروسازان به مویی بند شده است. کمبود شدید نقدینگی و تنشهای ارزی از یک سو و معضلات گمرکی و جدال با قطعهسازان از سوی دیگر، ادامه عرضه برخی از معروفترین مدلها را با چالش روبهرو کرده است. حالا موضعگیری تند جامعه و زاویه برخی از مسئولین، خودروسازان را از اعلام قیمتهای جدید ترسانده است. قیمتهایی که حالا حکم مرگ و زندگی را برایشان دارد.
به گزارش خودروتک، اغلب فعالان حوزه خودرو بر این باورند که با شرایط موجود و قیمتهای فعلی، نمیتوان به تولید ادامه داد و به همین دلیل زمزمههای افزایش قیمت خودرو مدتهاست به گوش میرسد. حتی شنیده میشود سازمان حمایت بررسیهای خود را انجام داده و قیمتهای جدید را در اختیار وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار قرار داده است. افزایش قیمت خودرو علاوه بر تبعات اجتماعی و نارضایتی مردم، میتواند برای خودروسازان نیز تبعات منفی داشته باشد و میتوان گفت خودروسازان را در لبه تیغ قرار میدهد. از طرفی خودروسازان با افزایش قیمت و تأمین مواد اولیه میتوانند تولید را بهبود بخشند اما از سوی دیگر گران شدن خودرو منجر به کاهش تقاضا میشود و چهبسا خودروساز برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه شود چون مثلاً خرید پراید 35 میلیون تومانی برای مردم سخت به نظر میرسد کما اینکه بسیاری از خودروهای داخلی در سال گذشته پس از تولید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بدون مشتری مانده بود حال با افزایش قیمت قطعاً خرید آن برای مصرفکننده سختتر هم میشود.
آقای وزیر چه میگوید؟
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه میگوید: بسته جامعی درباره خودرو تدوین شده و مراحل آن طی شده است و ما در این بسته بیشتر به دنبال اصلاح وضعیت تولید هستیم. البته باید در نظر داشت که تیراژ تولید خودرو در ماههای اخیر در کشور پایین آمده است. این موضوع حتماً باید اصلاح شود و شاهبیت همه برنامههای ما هم اصلاح این وضعیت است، زیرا اگر تولید افزایش یابد، قیمت هم اصلاح میشود. به گفته رحمانی، طبیعی است که با پایین آمدن تیراژ، قیمتها هم تغییر پیدا کرده باشد، بنابراین ما به دنبال آن هستیم تا موانع تولید را رفع کنیم و تولید خودرو در کشور را به روال قبل بازگردانیم. وضعیت تولید برخی خودروها متأثر از تحریمها بوده اما خوشبختانه تعداد خودروهای متأثر از تحریمها محدود است زیرا برای ساخت بیشتر خودروها از توان داخلی استفاده شده است. وی با بیان اینکه روند رشد تولید خودرو در ماههای گذشته منفی بوده است گفت: اگر این موضوع اصلاح شود قیمتها هم اصلاح میشود و ما در تلاش برای صعودی کردن این روند هستیم.
گرانی پراید منطقی است
مسئولان صنعت خودروسازی بر این باورند که ثبات قیمت، واحدهای تولیدی آنها را زیانده کرده است. چندی پیش دو خودروساز بزرگ کشور بهصورت رسمی زیاندهی خود را اعلام کردند. سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا درباره اینکه قیمت خودرو چقدر باید باشد که خودروسازی از حالت زیاندهی خارج شود، واگذاری تصمیمگیری در رابطه باقیمتها به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده را منطقیترین راه معرفی میکند. به گفته مدنی، سازمان حمایت قاعدتاً باید مابهالتفاوت نرخ ارز (که تأثیر آن روی خودروهای حتی با میزان بالای ساخت داخل هم دیده خواهد شد) را محاسبه و در قیمتهای جدید اعمال کند. مدیرعامل پیشین سایپا بر این باور است که خودرویی مثل پراید یک هزار و 500 تا دو هزار دلار هزینه ارزی برای کشور دارد. اگر این رقم را در مابهالتفاوت سه تا 9 هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نیمایی یا ارز بازار ثانویه) ضرب کنیم، پراید حداقل 9 میلیون تومان بابت تعدیل نرخ ارز باید افزایش قیمت داده شود تا روند تولید این محصول کاهش نیابد. مدنی اضافه میکند، در حال حاضر پراید 22 میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد و باید بهای آن به بالای 30 میلیون تومان برسد؛ زیرا بهجز تغییر نرخ ارز، هزینه خریدهای ریالی تولیدکنندگان خودرو نیز به دلیل تغییر قیمتها با افزایش مواجه شده است.
قطعهسازان تحت فشار
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعهسازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان، قیمت تمامشده قطعهساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر میبرند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود. وی واردات قطعات کامل بهجای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعهسازان را مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت: البته برخوردها با این عده معدود انجام شده و در حال پیگیری است. افزایش نرخ ارز و بهتبع آن افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، مشکل پیش روی قطعهسازان را دوچندان کرده است. این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمامشده قطعهسازان 80 تا 140 درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمامشده قطعه ساز لحاظ میشد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.
مواد اولیهای که سر به فلک زدند
گفته میشود قیمت آلومینیوم ۲۷۷ درصد، مواد پلیمری ۲۵۵ درصد، ورق فولادی ۱۶۶ درصد و فولاد آلیاژی ۱۲۵ درصد گران شده است. طی سالهای اخیر (به مدت سه سال) با آنکه قیمت مواد اولیه، دستمزد و دلار گران شد، شورای رقابت تنها با ۱۲.۵ درصد رشد قیمت موافقت کرد و این امر سم بزرگی برای صنعت خودرو شد. در جدیدترین جدول تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو که (در تاریخ ۷ آذرماه تهیه شده است) نشان میدهد که روند قیمتی مواد اولیه چگونه بوده است. بهعنوانمثال مواد پلیمری که جزو پرمصرفهای صنعت خودرو است از کیلویی ۴ هزار تومان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در آبان ۹۷ رسیده است. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو جهش ۱۶۶ درصدی یافته و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۳ تومان رسیده است. این در حالی است که دست خودروسازان و قطعهسازان همچنان از ارز نیما کوتاه است و فعالان این صنعت برای تأمین ارز سراغ ارز آزاد میروند.
عوامل دیگر
روند صعودی نرخ دستمزد، قیمت انرژی، مالیات، بیمه و غیره نیز از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده خودرو محسوب میشوند که هرکدام از آنها میتوانند بهتنهایی بر قیمت خودرو مؤثر باشند. بهاینترتیب به نظر میرسد قیمت خودرو نیز همچون کالاهای دیگر، تابع سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد بهخصوص سیاستهای ارزی کشور است؛ اما به دلیل استراتژیک بودن این صنعت، قیمتگذاری آن با حساسیتهای بالایی از سوی مقامات دولتی، قضایی و حتی مجلسیها دنبال میشود. این حساسیتهای قیمتی اگرچه به نظر میرسد باید در مورد تمامی خودروهای عرضهشده به بازار دنبال شود، اما تنها دو خودروساز بزرگ کشور زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار دارند.
الزاماتی افزایش قیمت خودرو
افزایش قیمت خودرو را میتوان به دلایل سمت عرضه و دلایل سمت تقاضا تفکیک کرد. مهمترین عامل در سمت عرضه، افزایش نرخ ارز از نیمه سال ۱۳۹۶ به بعد است که کماکان نیز ادامه دارد. اگرچه خودروسازان داخلی بخش بزرگی از قطعات را در داخل تولید میکنند، اما بسیاری از خودروهای ساخت داخل، عمدتاً مونتاژ هستند؛ بنابراین ارزبری بالایی دارند. حتی خودروهایی نیز که درصد بالایی از قطعات آنها در داخل تولید میشوند نیز به قطعات وارداتی نیاز دارند. علاوه بر قطعات که بهطور مستقیم بر هزینههای تولید اثر دارند، دستگاههای مورداستفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و برخی از خدمات مورداستفاده در چرخه تولید وارداتی هستند که این امر بر افزایش قیمت خودرو تأثیر دارد؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت از سمت عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید است. از سوی دیگر، اگرچه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود، اما بههرحال با یک وقفه کوتاه بهصورت تورم حتی کالاهای تولید داخل را نیز متأثر میکند. به همین دلیل تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور که انتظار میرود در سالجاری بهدلیل افزایش نرخ ارز بیش از سال گذشته باشد نیز بر هزینههای تولید اعم از دستمزد، اجاره و خدمات مورداستفاده در چرخه تولید اثرگذار است.
افزایش قیمت به شرطهها و شروطهها
به گفته حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده نرخهای جدید خودروها اعلام میشود و در این زمینه سناریوهای مختلفی از سوی دولت و خودروسازان تدوین شده که در روزهای آینده اعلام میشود. وی با بیان اینکه در گروه خودروسازی سایپا قرار بر این است خودروهای به مانند تیبا و پراید و در گروه خودروسازی ایرانخودرو، گروه خودروهای به مانند سمند و پژو با سه شرط افزایش قیمت داشته باشیم، ادامه داد: شرط اول این است که محاسبه دقیقی از افزایش هزینهها و قطعات از سوی دستگاههای نظارتی انجام شود و به یک عدد قطعی در این زمینه برسند. نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: شرط دوم این است تمامی افزایش هزینهها به دوش مصرفکنندگان نباشد بلکه خودروسازان باید از طریق افزایش بهرهوری بخشی از قیمتها را جبران کنند. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس اضافه کرد: شرط سوم این است که خودروسازان برای افرادی که سوداگر نیستند و خودروها را برای مصرف خود میخواهند شرایط فروش اقساطی با سود کم و بلندمدت را فراهم کنند. فولادگر با بیان اینکه با این 3 شرط افرایش قیمتها را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: قرار بر این است قیمت خودروهای رقابتی نیز از طریق حاشیه بازار تعیین شود اما شرط این افزایش قیمت خودروهای رقابتی نیز این است که توزیع و فروش نقدی آنها مستمر باشد تا قیمت حاشیه بازار نیز کاهش پیدا کند.