خودروتک بررسی می‌کند؛
دولت متضرر اصلی ممنوعیت واردات خودرو
بعد از گذشت نزدیک به 3 ماه از تصویب قانون ممنوعیت واردات بیش از 1300 قلم کالا که خودرو نیز جزو آن بود، هنوز به نظر نمی‌رسد دولت قصد داشته باشد در مورد این اقدام تجدیدنظری کند. این در حالی است که ادامه روند ممانعت از ورود خودروهای خارجی عواقبی بعضاً جبران‌ناپذیر دارد.
به گزارش خودرتک، پرونده اقدام یک‌سویه و ناگهانی دولت در جهت ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، هنوز هم برای فعالین این حوزه باز و به‌عبارتی هم‌چنان داغ آن برای واردکنندگان تازه است. نه فقط شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی، بلکه کل بازار و حتی جامعه نیز تا حدودی از این ماجرا لطمه خورده است.
فارغ از آسیب‌های جانبی این ممنوعیت، حالا برگ‌های جدیدی از تبعات این اقدام به چشم می‌خورد. کاهش شدید واردات خودرو، بودجه‌بندی خود دولت را نیز با چالش‌های روبه‌رو کرده است. اگرچه از سال 96 نیز حرف و حدیث‌هایی مبنی بر کنترل واردات خودرو برخی دیگر از اقلام مهم ارزبر در بودجه سال 97 به گوش می‌رسید و در نهایت دولت نیز با کاهش 1000 میلیارد تومانی سطح درآمدی‌اش از واردات خودرو موافقت کرد، ولی حالا با شرایط جدید ممنوعیت واردات، به نظر می‌رسد که درآمدها از آنچه خود دولت پیش‌بینی می‌کرد نیز کمتر است. ساده‌تر آنکه کنترل واردات از اندازه خارج شد.
خودرو در بودجه 97
کاهش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو از رقم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۹۶ به رقم ۲ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ نشان از تصمیمات جدی دولت در زمینه کنترل واردات خودرو داشت. همچنین درآمد حاصل از واردات خودرو در لایحه بودجه سال 97 به میزان ۵ درصد نرخ روی کشتی ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود در حالی‌که این عدد در بودجه سال 96 با احتساب افزایش ۵ درصدی رقمی معادل ۲۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که نشان از برنامه‌ریزی دولت با هدف افزایش عوارض واردات خودرو داشت. در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور درآمد دولت حاصل از شماره‌گذاری خودروها نیز هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده است بنابراین براساس بند درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۹۷ دولت برای مالیات شماره‌گذاری به رقم هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان را پیشنهاد کرده بود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بخش دیگری به صنعت خودرو اختصاص داشت که بر این اساس دولت درآمد ۷۶۴ میلیارد تومانی را از محل مالیات نقل و انتقال خودرو پیش‌بینی کرده بود.
حساب‌وکتابی که به هم ریخت
حالا تمام این پیش‌بینی‌ها با کاهش چشم‌گیر حجم واردات با خطرات جدی مواجه شده است. طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران، طی ۵ ماه ابتدایی امسال، در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه انواع خودرو از ۲۰ کشور دنیا به ایران وارد شده است که ارزش آن‌ها حدوداً ۳۴۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، در مجموع ۳۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش ۹۳۶ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. با این حساب، در این مدت ارزش دلاری واردات خودرو به کشور نیز با افت بیش از ۶۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
رقم واردات از ۹۳۶ میلیون دلار طی پنج ماه نخست سال گذشته به ۳۴۵ میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده و این موضوع، نشان‌دهنده کاهش ۵۹۱ میلیون دلاری ارزش دلاری واردات خودرو به ایران است. با در نظر گرفتن عدد ۳۴۵ میلیون دلار به‌عنوان رقم واردات خودرو به کشور طی پنج ماه نخست امسال، مشخص می‌شود ارزش هر خودرو وارداتی در این بازه زمانی، به‌طور متوسط کمتر از ۲۸ هزار دلار بوده است. طبق قانون، در حال‌حاضر ورود خودروهای دارای قیمت بیش از ۴۰ هزار دلار به کشور ممنوع است.
با توجه به اینکه در ۵ ماه نخست سال گذشته ۳۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو به ایران وارد شده بود، آمار جدید نشان می‌دهد ورود خودروهای خارجی به کشور طی بازه زمانی مشابه امسال، افت شدیدی را تجربه کرده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود واردات خودرو به ایران در ۵ ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۶۷ درصد کاهش داشته است.
