نتایج جستجو
  • ابلاغ آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده حالا به محل اختلاف دولتمردان تبدیل شده است. چنان‌که از یک سو وزیر صمت، معاون اول رئیس دولت را متهم ردیف اول عدم ابلاغ آن معرفی می‌کند و علاوه بر دفتر محمد مخبر، سخنگوی دولت نیز تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را تکذیب می‌کند.

  • در روزهایی که خودروسازان و قطعه‌سازان و البته مشتریان در انتظار تعیین‌تکلیف قیمت کارخانه‌ای خودروها هستند، نه شورای رقابت و نه وزارت صمت، هیچ‌کدام زیر بار این مسوولیت نمی‌روند و هر یک دیگری را مسوول تعیین قیمت خودرو می‌داند.

  • رییس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا اعلام کرد که طرح صدور یک روزه گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت‌سواران فاقد گواهینامه همچنان درحال اجراست.

  • عباس علی آبادی ضمن واکنش به مباحث مطرح شده در خصوص قیمت پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو، بر حذف این سامانه تاکید کرد.

  • سرانجام بعد از کشمش‌های فراوان بر سر زیان انباشته خودروسازان امروز ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداده است.

  • بعد از اتمام مهلت قانونی استانداردهای ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استانداردهای ۱۲۰گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استانداردهای ۸۵گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، استانداردهای مذکور اجرایی نشد.

  • وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است.

  • سال گذشته بود که سازمان استاندارد در بیانیه‌ای قاطع اعلام کرد که تولید پژو پارس به دلیل عدم رعایت برخی از آیتم‌های استاندارد 85 گانه از نیمه اسفندماه متوقف خواهد شد. این در حالی بود که ایران‌خودرو ده‌ها هزار دستگاه از این خودرو را پیش‌فروش کرده بود ولی درنهایت همه‌چیز به سود پژو پارس تمام شد.

  • افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در حالی با تایید و تکذیب‌های فراوان روبه‌رو است که برخی منابع از راهکاری ثانویه و موقت در شرایط کنونی برای اصلاح قیمت خودرو خبر می‌دهند. عرضه بخشی از محصولات خودروسازان در بورس کالا راهکاری میانه برای جبران زیان تولید خودرو است؛ راهکاری که سیاستگذار در تابستان۱۴۰۱ و بعد از دوران فریز قیمتی به‌کار گرفت و حالا نیز سیاستگذار بار دیگر در همان موقعیت دو سال پیش قرار گرفته است.

  • فعلاً تغییر قیمت خودرو در دستور کار وزارت صنعت نیست و اعلام اظهارات غیر کارشناسی از موافقت دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نادرست است.