ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده حالا به محل اختلاف دولتمردان تبدیل شده است. چنانکه از یک سو وزیر صمت، معاون اول رئیس دولت را متهم ردیف اول عدم ابلاغ آن معرفی میکند و علاوه بر دفتر محمد مخبر، سخنگوی دولت نیز تصویب چنین آییننامهای را تکذیب میکند.
در روزهایی که خودروسازان و قطعهسازان و البته مشتریان در انتظار تعیینتکلیف قیمت کارخانهای خودروها هستند، نه شورای رقابت و نه وزارت صمت، هیچکدام زیر بار این مسوولیت نمیروند و هر یک دیگری را مسوول تعیین قیمت خودرو میداند.