خودروتک بررسی می‌کند؛
ابهام درباره کاهش قیمت خودروهای وارداتی بعد از ترخیص دپو شده‌ها
بیش از 13 هزار خودرو مانده در گمرک در آستانه ترخیص هستند. خودروهایی که به زعم برخی از کارشناسان موجب تعادل بازار و البته ریزش قیمت‌ها می‌شوند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار واکنش مثبتی نسبت به این موضوع از خود نشان نخواهد داد. چراکه بخش اعظمی از این محصولات از قبل فروخته شده و خریداران آن در ذیل تقاضای کاذب به حساب نمی‌آیند.
به گزارش خودروتک، دولت سرانجام بعد از حدود 6 ماه بلاتکلیفی، دستور به آزادسازی واردات خودروهای دپو شده در گمرک داد. اتفاقی خوش‌یمن که البته هنوز ضمانت اجرایی پیدا نکرده چراکه هم‌چنان ابلاغیه مربوط به اجرای آن به گمرکات کشور ارسال نشده است. با این حال برخی نسبت به کاهش قیمت در بازار خودروهای وارداتی بعد از تزریق این خودروها، ابراز امیدواری کرده بودند. حال آنکه لایه‌های پنهان این اتفاق آرام‌آرام پدیدار می‌شود. در واقع ناظران بازار بر این باورند که شاید حضور ناگهانی شاید 13 هزار دستگاه از انواع خودروی خارجی حداقل روی کاغذ اتفاق بزرگی باشد ولی در عمل نباید نسبت به تاثیرات مثبت آن ابراز امیدواری کرد.
بخش اعظمی از این خودروها مربوط به تعهدات معوق شرکت‌های واردکننده است. درست برخلاف بازار خودروهای داخلی، عمده خریداران و پیش‌خریدکنندگان محصولات فوق، متقاضیان واقعی هستند. دلیل این اتفاق عدم اطلاع دلالان از ممنوعیت برق‌آسای ثبت‌سفارش بوده است. دلیل دیگر ابهام در زمینه کاهش قیمت‌ها، عدم اطمینان درباره قیمت نهایی عرضه است. با توجه به تلاطم شدید نرخ ارز طی این 6 ماه، طبیعتاً شرکت‌های واردکننده مایل به تحویل خودروها با قیمت قدیم نخواهند بود و درست به همین دلیل فضایی برای سودجویی باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر مشکلی که گریبان دولت را گرفته، ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی است که حالا تفکیک آن‌ها از محصولات مجاز، سخت‌تر از هر زمان دیگری شده است. اگرچه دولت به صراحت اعلام کرده که تعیین تکلیف خودروهای وارداتی غیرمجاز حسب قانون صورت می‌گیرد ولی به نظر می‌رسد مسئولان یارای تحمل یک تنش دیگر را در آستانه ایام پرالتهاب شب عید را داشته باشند.
حباب مانع کاهش قیمت
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اگر قرار باشد قیمت خودروهای وارداتی به واسطه چند اتفاق در بازار کاهش یابد، مهم‌ترین عامل آن ترخیص خودروهای مانده در گمرک خواهد بود، به گونه‌ای که اگر خودروهای جدید وارد بازارهای مصرف شوند، به‌تدریج قیمت‌ها تعدیل می‌شود، اما اکنون فشار و لابی‌گری انحصارگرایان مطلق اجازه این تصمیم‌سازی را نمی‌دهد. به گفته مهدی دادفر، از خردادماه امسال تاکنون هیچ خودرویی وارد نشده است. از سوی دیگر، همچنین باید مابه‌التفاوت ارزی در گمرک مانده‌ها نیز پرداخت شود و به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز درحال‌حاضر چندان قیمت خودرو را تحت‌تاثیر قرار ندهد. قیمت خودرو با حباب همراه شده است و خودروهای وارداتی نیز همانند بسیاری از کالاها درگیر حباب قیمتی هستند که دلیل اصلی آن توقف عرضه این خودروها به بازارهای مصرف واقعی است.
آمارها خبرهای خوبی ندارند
در حالی که سال گذشته حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۲ هزاردستگاه خودرو به کشور آمد که نشانگر کاهش شدید واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های اخیر است. البته طبق مصوبه جدید دولت که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم نشده است حداکثر ۲۰ هزار خودرو که دارای ثبت‌سفارش هستند به کشور وارد خواهند شد. بدین ترتیب در بهترین حالت، مجموع واردات خودرو تا انتهای سال جاری به حدود ۳۵ هزاردستگاه خواهد رسید که معادل نصف حجم واردات خودرو در سال ۹۶ است؛ اما بخش اصلی این ۲۰ هزاردستگاه خودرو از برندهای کلاس متوسط وارداتی همانند هیوندای، کیا، میتسوبیشی، سانگ‌یانگ، رنو، فولکس‌واگن، تویوتا و خودروهای چینی هستند.
تعادل قیمت و نه کاهش قیمت
اغراق نیست اگر بگوییم دولت عنان بخش خودروهای وارداتی بازار را رها کرده است و عملاً دیگر کنترلی روی آن ندارد. بی‌انصافی است اگر به این نکته اشاره نکنیم که بخش اعظمی از نیرو و تمرکز بخش اقتصادی و صنعتی دولت را حداقل در یکی دو ماه اخیر، بحث قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به خود معطوف کرده است. بنا بر این دیگر فرصتی برای سر و سامان دادن به اوضاع خارجی‌ها نبوده است. آزاد شدن فنر قیمت‌ها در میان خودروهای آسیایی و اروپایی، چنان ضربه‌ای به بازار زد که عملاً بخش عمده‌ای از این فضا به رکود رفت و موج تقاضای کاذب سر به فلک گذاشت. در این بروبیا طبیعی است که قطب‌نمای قیمت‌ها سمت‌وسوی کهکشان را نشان دهد. حالا در صورتی که مصوبه جدید دولت در اسرع وقت ابلاغ و لازم‌الاجرا شود، کفه ترازویی که خال آسمان شده بود، کم‌کم به حالت عادی برمی‌گردد.
