کد خبر : 661

قیمت‌گذاری دستوری و تلاش برای مقابله با تاثیرات مخرب سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی با تنبیه زنجیره توزیع در بخش خصوصی قدمتی بیش از چند دهه در کشور دارد. حداقل در قرن اخیر و حتی در دوره قجری هم موارد زیادی وجود دارد که سیاست‌گذاران و دولت‌ها در عوض تلاش برای اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی خود، با ایجاد یک شبکه نظارتی، به سرکوب قیمت‌ها و جنگ با تجار رفته‌اند و با گرفتن انگشت اتهام به شبکه شناخته‌شده توزیع، خود را از جایگاه متهم به جایگاه ناجی و حامی مردم ارتقا داده‌اند.

درواقع، دولت‌ها همواره به‌مثابه پدری رفتار کرده‌اند که فرزندش را به دلیل اشتباهات خود دائماً تنبه می‌کنند. تلاش برای سرکوب قیمت‌های که زیر بار تورم ناشی از عملکرد دولت، تنها به نابودی صنایع و تجار مربوطه ختم شده است و نهایتاً شبکه غیرشفافی را بین توزیع‌کننده و مصرف‌کننده ایجاد نموده است که عمده انتفاع ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را به دست می‌آورد بدون آنکه در پروسه تولید و اداره جامعه نقش مفیدی بازی کند. این اخلاق سیاست‌گذاری یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم توسعه اقتصادی خصوصاً توسعه زیربنای تولیدی در کشور در طول سالیان گذشته بوده است. سرمایه‌گذاران غیر وابسته به نهادهای قدرت اگر بنا داشته باشند از محل سرمایه شخصی به احداث کارخانجات تولیدی و یا حتی فعالیت تجاری بپردازند همواره نگران آیین‌نامه و رویه‌های جدیدی هستند که در سودآوری آن‌ها اختلال ایجاد نماید و با فرایند قیمت‌گذاری دستوری، هزینه و زیان ناشی از سیاست‌گذاری ناصحیح دولت و تورم در بهای تمام‌شده را به ساختار اصلی سرمایه آن‌ها وارد نماید و به آن آسیب وارد کند. این فضا سبب شده است سرمایه‌گذارانی ظهور نمایند که عمدتاً با استفاده از منابع مالی دولتی و یا بانکی با بیش ارزش نمودن پروژه احداث، نسبت به خروج بخشی از سرمایه و حتی سود موردنظر در دوره احداث اقدام نمایند و در نتیجه نهایتاً عمده فرایند تولید در کشور از پایه غیراقتصادی و زیانده نموده است.

قیمت‌گذاری دستوری معمولاً در دوره‌های بحرانی در مهد توجه ویژه دولت‌ها قرار می‌گیرد. صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان در سال 53 و کمیته ویژه قیمت‌گذاری در سال 54 در نهایت منجر به تولد سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. تأسیس این سازمان درواقع نتیجه سلسله تلاش‌های مجموعه دولت و مجلس برای مقابله با تورم ناشی از سیاست‌های پولی دوران رونق نفتی و پول پاشی‌های مکرر خودشان در اقتصاد ایران بود و بنا بود با برخورد با گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی بدون آنکه سیاست‌های کلان پولی و مالی تغییر نمایند و دولت به انضباط مالی روی بیاورد، فضای اقتصادی و بازارهای مصرف التیام بیابد. گسترش و کاهش حوزه تصدی و تاثیرگذاری این سازمان و اخیراً در حوزه‌های مانند خودرو، ورود نهادهای مانند شورای ملی رقابت به وضعیت سلامت و وخامت کلی اقتصاد مربوط می‌باشد و به‌نوعی نقش دماسنج اقتصادی را بازی می‌نماید. در هر دوره‌ای که بحران‌های اقتصادی در کشور شدت یافته است، فعالیت این سازمان‌ها تشدید شده است و هروقت دولت‌ها به هر دلیلی به انضباط مالی روی آورده‌اند کاهش پیدا کرده است. هرچند در گذر زمان بارها ناکارآمدی این مدل مدیریت بازار حتی به عامه مردم هم ثابت شده است، ولی هنوز ابزار خوبی برای فرار مسببین اصلی تورم از پاسخگویی در قبال مسئولیت‌های مدیریتی خود می‌باشد. اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری هرچند هیچ‌گاه منجر به کاهش قیمت مصرف‌کننده در بازار نشده است و متهم کردن بازار به به‌کارگیری شبکه دلالان هم تنها تلاشی مضاعف برای فرار از پاسخگویی است، اما به شبکه تولید و توزیع آسیب‌های جدی وارد می‌کند و اصرار استمرار در دوره زمانی طولانی‌مدت، منجر به نابودی کامل زیرساخت در کشور می‌شود.

در بین کالاهای که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، خودرو بیشترین نمود عمومی را دارد. هرچند خودرو جزو ملزومات اساسی زندگی محسوب نمی‌شود، اما رویه دولت در مدیریت دولتی صنایع خودروسازی و اصرار بر حفظ هژمونی دولتی در این بازار، سبب شده است که قیمت خودرو همواره محل انتقاد عموم قرار گیرد و دولت‌ها برای فرار از این انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری دست بزنند. پارادوکسی عجیب در تاکید بر حفظ انحصار در عین زیانده سازی صنایع خودروسازی کشور وجود دارد. دولتمردان در سال‌های اخیر از رقابتی شدن فضای خودروسازی به‌شدت جلوگیری کرده اند و حتی فرصت‌های بی‌نظیری مانند برجام را هم با برخی تصمیمات کم اثر، درعین‌حال، با قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان‌های سنگین و ورشکستگی خودروسازان شده‌اند. ورود نهادهایی مانند شورای رقابت هم که در عوض پرداختن به ریشه انحصار و برخورد با عوامل و مدیران انحصارگرا و تصحیح شرایط و آیین‌نامه‌ها به سطح تدوین فرمول‌های قیمت‌گذاری تنزل کرده است و در حالی که تورم ماهیانه در کشور به مرز 5% می‌رسد، به ثبات قیمت در طول یک سال اصرار دارند، نه تنها منجر به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نشده است که خودروسازی را هم به مرز تعطیلی کامل کشانده است و سبب سقوط کیفیت محصولات شده است. هجوم خریداران برای انتفاع از رانت تفاوت قیمت بازار و کارخانه هرچند مشکلات نقدینگی این کارخانجات را در کوتاه‌مدت حل‌وفصل نموده است، اما سبب بزرگ‌تر شدن بحران‌های در پیش رو و گسترش آسیب‌های آتی خواهد شد. آسیبی به‌مراتب بزرگ‌تر از بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در انتظار صنایع خودروسازی کشور خواهد بود که تنها با آزادسازی قیمت‌ها و البته رفع موانع تولید و توزیع خودرو و قطعات و خروج بی‌قیدوشرط دولت از فرایند خودروسازی کشور و ایجاد فضای رقابتی واقعی می‌تواند حل‌وفصل شود و از بروز یک سونامی در بازار خودرو و تخریب کامل زیرساخت‌های تولیدی آن جلوگیری کند.

*فربد زاوه/ کارشناس خودرو

ارسال نظر

بیشتر