کد خبر : 2979

دنیای اقتصاد: افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر از یکسو افزایش قاچاق بنزین را در پی داشت و از سوی دیگر، سبب ارزانی نسبی بنزین و درنتیجه رشد مصرف آن شد. این موضوع سبب شده با وجود افزایش تولید چشمگیر بنزین در داخل، همچنان کشور از صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی محروم بماند. در این راستا اصلاح قیمت بنزین متناسب با شرایط جدید الزامی است. اما با توجه به عدم امکان افزایش ناگهانی قیمت برای همه مردم، سناریوهای مختلفی بر مبنای روش‌های گوناگون سهمیه‌بندی پیشنهاد شده تا تبعات اجتماعی افزایش قیمت کمینه باشد. به‌طور کلی دو رویکرد در تخصیص سهمیه وجود دارد. تخصیص بنزین یارانه‌ای به خودروها (شیوه به کاررفته در سال‌های ۸۹ تا ۹۴) یا تخصیص به افراد (که برخی از آن به‌عنوان کوپن بنزین یاد می‌کنند).

شواهد نشان می‌دهد ظاهرا سناریوی مدنظر دولت تخصیص سهمیه به خودروها است. اما سهمیه دادن به خودروها در سال‌های گذشته گرچه تاثیر قابل قبولی بر کنترل قاچاق، کاهش مصرف و بهینه کردن توزیع یارانه انرژی داشته، اما واجد ایرادات اساسی است. 

اولا این نوع تخصیص سهمیه ناعادلانه است. چرا که سهمیه بنزین ارزان نصیب خانواده‌های دارای خودرو می‌شود و خانوارهای بدون خودرو یا کم‌مصرف، از آن منتفع نمی‌شوند. این در حالی است که قریب به اتفاق خانوارهای بدون خودرو از دهک‌های پایین هستند. در آن سر طیف، برخی خانواده‌ها چندین خودرو دارند و بیش از سایرین از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.

ایراد دوم آن است که با تخصیص سهمیه به خودروها، درآمد ناشی از آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت باید آن را میان همه مردم یا دهک‌های کم‌درآمد توزیع کند. اما سابقه سال‌های گذشته نشان می‌دهد توزیع درست این منابع همواره قربانی اقتضائات سیاسی دولت‌ها و مجالس می‌شود. به علاوه تجربه ثابت کرده هر وقت قرار باشد دولت منابعی را توزیع کند، در هر حال عده‌ای نسبت به عملکرد دولت ناراضی خواهند بود.

چرا که منابع موجود در دست دولت همواره نوعی از توقع را در مردم ایجاد خواهد کرد. بنابراین بهتر است به دنبال راهکاری باشیم که منابع ناشی از آزادسازی قیمت سوخت عمدتا بین خود مردم تبادل شود. در این حالت حتی اگر تغییرات قیمت ارز، سبب شود هزینه برخی خانواده‌ها زیاد یا درآمد بعضی دیگر کم شود، دولت را مقصر نخواهند دانست.  اگر طبق برخی پیشنهادها، تنها به ازای یک خودرو از هر خانوار سهمیه داده شود، گرچه عادلانه‌تر است، اما همچنان مشکلات فوق پابرجاست و تفاوت چندانی ایجاد نمی‌شود.

تخصیص سهمیه به سرپرست خانوار

راهکار حل معضلات موجود در سهمیه‌بندی به شیوه قدیمی «اعطای سهمیه به سرپرست خانوار متناسب با تعداد افراد خانواده» است. در این طرح به ازای هر نفر از اعضای خانواده می‌توان ماهانه ۲۰ تا ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به سرپرست خانوار تخصیص داد. درنتیجه هر خانواده ۴ نفره، در هر ماه ۸۰ تا ۱۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار خواهند داشت. سرپرستان خانوارهایی که کم‌مصرف هستند یا خودرو ندارند، مازاد سهمیه خود را در یک بازار متشکل عرضه می‌کنند و سایرین، مصارف مازاد خود را از این بازار می‌خرند.

درنتیجه خرید و فروش سهمیه به‌صورت شفاف و قانونی بین مردم صورت می‌گیرد. در این بازار، نرخ دوم در بازار خرید و فروش سهمیه به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد. با توجه به وجود تقاضای انتقال سوخت به خارج از کشور، طبیعتا نرخ این بازار به سمت قیمت بنزین کشورهای همسایه (مثلا حدود ۵ هزار تومان) سوق پیدا می‌کند. راه‌اندازی این بازار با توجه به گسترش انواع شیوه‌های ارتباطی بر بستر IT کاملا قابل انجام است. 

البته اگر دولت بخواهد بازار را کنترل کند و اجازه ندهد مقدار نرخ دوم در این حد بالا برود، می‌تواند با عرضه بنزین آزاد در جایگاه‌ها با قیمت مصوب، محدوده قیمتی بازار را تعیین کند. در این صورت دولت لازم است با تعیین سقف سوخت‌گیری روزانه و سقف ذخیره بنزین، از قاچاق یا سفته‌بازی روی سوخت جلوگیری کند. مثلا می‌تواند نرخ آزاد سوخت در جایگاه‌ها را در گام اول تنها برابر ۱۲۰۰ تومان تعیین کند و سقف سوخت‌گیری روزانه و سقف ذخیره سهمیه در حساب هر سرپرست خانوار را به ترتیب برابر ۱۰۰ لیتر و ۴۰۰ لیتر قرار دهد.

درنتیجه مقدار نرخ دوم در بازار تبادل سهمیه تعیین نمی‌شود و این دولت است که تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.  با اجرای این طرح، بسته به اینکه سهمیه ۲۰ یا ۳۰ لیتر باشد، روزانه ۵۳ تا ۸۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای میان مردم توزیع می‌شود. یک خانوار ۴ نفره بدون خودرو یا کم‌مصرف می‌تواند از محل فروش سهمیه خود حداکثر ۳۲۰ هزار تا ۴۸۰ هزار تومان منفعت نقدی در هر ماه کسب کند. البته این رقم علاوه بر یارانه نقدی فعلی است و ارتباطی به آن ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به تولید روزانه ۹۵ میلیون لیتر بنزین در داخل، دولت حداقل روزانه ۱۵ تا ۳۲ میلیون لیتر بنزین آزاد خواهد فروخت یا صادر خواهد کرد. اگر نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان فرض شود (در حالت تعیین قیمت در بازار آزاد) دولت سالانه ۲۲ تا ۴۷ هزار میلیارد تومان «افزایش درآمد» نسبت به شرایط فعلی خواهد داشت. با توجه به اینکه یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت خودبه‌خود از طریق بازار تبادلی تامین شده، این مبلغ می‌تواند به‌طور کامل برای ارتقای زیرساخت‌ها و تقویت حمل‌ونقل عمومی و حمایت از سوخت‌های جایگزین در اختیار دولت قرار گیرد.

ملاحظات اجرایی

از منظر ملاحظات اجرایی در مدل تخصیص سهمیه به سرپرست خانوار، هزینه خاصی برای ایجاد زیرساخت جدید نیاز نیست. این طرح صرفا با ایجاد یک بانک داده و پیاده‌سازی نرم‌افزار، قابل اجراست. اجرای این مدل هم می‌تواند با استفاده از کارت سوخت باشد و هم می‌توان صرفا با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و رمز عبور در دستگاه کارتخوان نازل بنزین سوخت‌گیری کرد. برای آنلاین کردن ارتباطات نیز نیاز به هیچ زیرساخت جدیدی نیست و مانند سیستم گازوئیل، می‌توان از بستر اینترنتی موجود در پایانه‌های پرداخت بانکی در جایگاه‌های سوخت استفاده کرد. اما مزایای تخصیص سهمیه به افراد چیست؟ تخصیص سهمیه به خانوار متناسب با تعداد افراد، مزایای متعددی نسبت به سهمیه به خودرو دارد. اولا به عدالت نزدیک‌تر است. چرا که خانوارهای کم‌درآمد یا کم‌مصرف، به میزانی که بنزین فوب گران شود، منفعت کسب می‌کنند. لذا همه خانواده‌ها- اعم از دارندگان خودرو و خانواده‌های بدون خودرو- از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند و نارضایتی کاهش می‌یابد.

ثانیا افزایش یارانه نقدی - به شیوه‌ای که الان در حال اجراست- رخ نخواهد داد. در واقع عمده منابع یارانه بنزین از اختیار دولت خارج خواهد شد و منفعت نقدی حاصل از فروش سهمیه، بین خود مردم جابه‌جا می‌شود. این باعث می‌شود سیاسی‌کاری در تخصیص یارانه نقدی به کلی منتفی شود. یعنی عملا مردم یارانه خود را از دست دولت نمی‌گیرند و بار دولت کم می‌شود.  

پیامد مثبت طرح مذکور این خواهد بود که مردم با مردم طرف هستند و نه با دولت. یعنی اگر بنزین گران شود یا ارزان شود، دیگر مردم نارضایتی نسبت به حاکمیت ندارند. چون پول بنزین بین مردم جابه‌جا می‌شود. با تغییرات جهانی قیمت بنزین نیز همواره بخشی از جامعه منتفع هستند و درنتیجه نارضایتی عمومی نسبت به دولت شکل نخواهد گرفت.  مزیت دیگر تخصیص سهمیه به افراد این است که یارانه نقدی به‌صورت کاملا هدفمند به خانوارهای نیازمند منتقل می‌شود و نه دهک‌های پردرآمد. درواقع دیگر ضرورت ندارد دولت نگران حذف یارانه پردرآمدها باشد. بلکه یارانه بنزین به‌صورت خودکار از اقشار پردرآمد و پرمصرف به خانواده‌های بدون خودرو یا کم‌مصرف منتقل می‌شود.

اقدامات تکمیلی

اجرای هر گونه اصلاحات در مورد قیمت بنزین مستلزم اقدامات تکمیلی و مقدماتی است. مهم‌ترین نکته، «اجرای گام‌به‌گام و تدریجی» است. دولت ضروری است پیش از اعمال سهمیه‌ها مردم را با شرایط جدید آشنا کند تا تبعات روانی آن کمتر باشد. به‌عنوان مثال می‌توان در مرحله ابتدایی، صرفا سوخت‌گیری با کد ملی را بدون محدودیت راه‌اندازی کرد. سپس لازم است سقف سوخت‌گیری روزانه اعمال شود؛ مثلا هر کد ملی «روزانه» فقط ۱۰۰ لیتر سوخت مجاز است خریداری کند و مقادیر مازاد با اندکی تفاوت، مثلا ۱۲۰۰ تومان فروخته خواهد شد. درنهایت بعد از ایجاد آمادگی در مردم می‌توان سهمیه خانوار را اعمال کرد. اقدام مهمی که باید قبل و بعد از افزایش قیمت صورت گیرد، حمایت از حمل‌نقل عمومی و سوخت‌های جایگزین (سی.ان.جی و حتی ال.پی.چی) است. لازم است در کلانشهرها جایگاه‌های عرضه سی.ان.جی توسعه یابد، هزینه معاینه فنی خودروهای گازسوز کاهش پیدا کند و همچنین تسهیلات مرتبط با تعویض مخازن تقویت شود. حمایت از حمل‌ونقل عمومی در شهرها و همچنین بهبود راه‌های شهری و روستایی در شهرهای کوچک و روستاها برای کاهش تقاضای سوخت و بهبود وضعیت حمل‌ونقل ضروری است. همه این اقدامات از محل افزایش عواید دولت از فروش بنزین مقدور خواهد بود.

پژوهشگر حوزه انرژی

ارسال نظر

بیشتر