کد خبر : 7787

18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده، خروج این کشور از توافق برجام را اعلام کرد. از همان روز بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت کشور با تنش روانی شدیدی نسبت به این اتفاق روبه‌رو شد.

به گزارش خودروتک، ترس و واهمه از بازگشت تحریم‌ها، (البته پیش از اجرایی شدن آن‌ها) مدیران و مسئولان را وادار به اتخاذ برخی از تصمیم‌های عجولانه و در حقیقت آرایش تدافعی کرد. صنعت نفت، بانک ‌و بیمه و البته صنایع خودروسازی از جمله مهم‌ترین اهداف آمریکایی‌ها در بحث بازگشت تحریم‌ها بودند.

چرا ضرر انباشته ناشی از هزینه‌های سربار تولید که 140 تا 150 شرکت زیرمجموعه خودروسازان به وجود می‌آورند را باید با کشیدن روی قیمت نهایی محصول از جیب مردم پرداخت شود؟

خداحافظ واردات

در این میان خودرو به دلیل رابطه نزدیکی که با مردم داشت، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود. دولت که از سال 96 درگیری شدیدی با بحران تخلف در واردات و ثبت سفارش خودرو روبه‌رو شده بود، بهترین چاره را در پاک کردن صورت ‌مسئله دید و با این بهانه که می‌بایست به منظور جلوگیری از ارزبری شدید واردات خودرو، جلوی واردات خودرو گرفته شود و به این ترتیب ممنوعیت واردات از ابتدای تابستان استارت خورد و البته تا همین امروز نیز ادامه دارد. بسته شدن برق‌آسای سایت ثبت‌سفارش بدون خبر قبلی و با دستوری خلق‌الساعه شوکی مرگبار به بازار وارد کرد.

نمایش عامه‌پسند در 3 پرده

در حالی که تمام نگاه‌ها به بازار وارداتی و آینده مبهم آن‌ها دوخته شده بود، خودروسازان فرصت را طلایی دیدند. حالا با قطع شدن دست رقبا از بازار، تنش ارزی، زیر سؤال رفتن برجام و البته بازگشت تحریم‌ها، نمایش عامه‌پسندی با عنوان «چرا کسی به داد ما نمی‌رسد؟» روی صحنه رفت و ساز «ما در بحرانیم» کوک شد. روابط عمومی خودروسازان بزرگ کار خود را خوب بلدند. گروهان رسانه‌ای که آن‌ها به لطف بریز و بپاش‌های مختلف تهیه کرده بودند، حالا به خط شدند.

اینکه خودروساز از همان روز اول بیاید و بگوید که باید قیمت‌ها افزایش پیدا کند، روش درستی نیست و طبیعتاً با گارد جامعه روبه‌رو می‌شود. آن روابط عمومی‌ها و این رسانه‌ها، در پرده اول این نمایش سعی کردند اوضاع نابسامان خودروسازان را تشریح کنند. پرده‌ای که تقریباً از اواسط تابستان تا پایان آن به طول انجامید. کلیدواژه این بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها، چیزی نبود جز «کمبود نقدینگی»؛ اما با هوشمندی تمام اشاره‌ای به افزایش قیمت خودرو نمی‌شد.

حقیقتاً که تحریم‌ها چه موهبتی برای خودروسازان بود. حالا که چشم جامعه از آینده ترسیده بود، بازار آن روی سیاه خود را نشان داد و پراید بوسه‌ای کوتاه به کانال 40 میلیون زد. این اتفاق آغازگر پرده دوم نمایش یعنی «قطعه نداریم» شد. تحویل خودروها به مشکل برخورد. ساندروها و هاوال‌هایی بود که روی هوا رفتند و شرکت‌های سازنده نامه زدند و گفتند که بیایید به جایش تیبا و بسترن بگیرید. گروهان رسانه‌ای وابسته به خودروسازان روی ماجرای کمبود قطعه واقعاً سنگ تمام گذاشتند. مصاحبه‌های گریه‌آور با این عنوان که برخی از قطعه‌سازان به دلیل تحریم‌ها با ورشکستی و تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند، پشت هم چاپ و منتشر می‌شد. حالا جامعه کم‌کم با این سؤال که «چه کار باید کرد؟» آشنا می‌شد. از سویی دیگر سمند 60 میلیونی و امثالهم روز به روز رکورد می‌زدند. اینجا بود که با یک آنتراکت، به پیشواز پرده سوم رفتیم.

حالا دیگر به اواسط مهر ماه رسیده‌ایم. هزاران مشتری بی‌آنکه بدانند و البته بی‌آنکه بپرسند،‌ هزاران میلیارد تومان را از طریق پیش‌فروش‌های بحث‌برانگیز راهی جیب خودروسازان کردند. پرده دوم در حالی پایین آمد که مردم پول برای خودرویی داده بودند که نمی‌دانستند چه زمانی به دستشان می‌رسد و جالب‌تر از همه اینکه نمی‌دانستند قیمت نهایی‌اش چقدر است. پرده سوم و البته پرده نهایی این‌جا بود که بالا رفت؛ «افزایش قیمت». تراژدی خون‌بار خودروسازان در نهایت با اجازه رسمی افزایش قیمت‌ها تبدیل به یک کمدی شد.

آزادسازی در بازاری که آزاد نیست

به زبان اقتصادی، هرگونه دخل و تصرف دستوری به شیوه قیمت‌ گذاری، بازار را از تعادل خارج می‌کند. قیمت‌ها هرچند روندی رو به رشد داشته باشند ولی می‌بایست روی جریان سیال بازار باشند و باید این نظام عرضه و تقاضا باشد که چند و چون آن را تعیین کند. تنها این بخش از اقتصاد باب میل دولتی‌ها و خودرویی‌ها بوده است؛ یعنی بگذارید قیمت‌ها به حاشیه بازار نزدیک شود تا دست دلالان کوتاه شود؛ اما حالا این نکته نباید فراموش شود که گزاره فوق بر مبنای اقتصاد آزاد و بازار آزاد تبیین شده است. نه در بازار فوق انحصاری ایران که شرکت‌های خودروسازی 40 سال تمام با شدیدترین حمایت‌های تمام دولت‌ها توانسته‌اند 90 درصد بازار را اشغال کنند.

خودروسازان چگونه حرف از کمبود نقدینگی می‌زنند در حالی‌که بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی همین خودروسازان هستند؟ چرا ضرر انباشته ناشی از هزینه‌های سربار تولید که 140 تا 150 شرکت زیرمجموعه خودروسازان به وجود می‌آورند را باید با کشیدن روی قیمت نهایی محصول از جیب مردم پرداخت شود؟ دو خودروساز بزرگ کشور روی هم 26000 نفر «نیروی مازاد» دارند. دو خودروساز بزرگ روی هم 2700 عضو هیات‌مدیره دارند. حقوق و مزایا این افراد حدود هزار و 100 میلیارد تومان است.

آری، آزادسازی در این شرایط عملاً یک «هاراگیری» است.

منبع: باما

ارسال نظر

بیشتر