خبرفوری :

کد خبر : 5307

دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است تصمیم‌گیری نکردن در کشور منجر به بروز مشکلات متعددی در صنعت خودرو شده است و مسئولان را به تصمیم‌گیری سریع در مورد صنعت مشرف به موت خودرو دعوت می‌کند.

 احمد نعمت بخش اظهار داشت: آقای شریعتمداری موضوع قیمت گذاری را به ستاد اقتصادی سران قوا برده و به دلیل عملکرد بد شورای رقابت که هم خودروسازان زیان کردند و هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد، با تغییر روش و مرجع قیمت‌گذاری موافقت و قرار شد این وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود، اما متاسفانه بوروکراسی، خودروسازان را به سقوط می‌کشاند.

وی افزود: حدود دو ماه است سازمان حمایت به بررسی اسناد و مدارک شرکت‌های خودروساز پرداخت و خیلی از هزینه‌های ما نیز رد شد. در خودرو یکی از فاکتور‌هایی که در نظر می‌گیرند این است که کل هزینه‌های سربار نباید ۱۲ درصد بیش از مواد اولیه باشد در صورتیکه هزینه سربار خودروسازان خیلی بیش از این میزان است. به هر ترتیب این موضوع را رد کرده و اعلام کردند که بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بیش از ۱۲ درصد مواد اولیه را به عنوان هزینه سربار نمی‌پذیرند.

وی افزود: در نهایت، قیمت‌ها استخراج و در کمیته خودرو نیز مصوب و به ستاد تنظیم بازار ارسال شد. متاسفانه آقای شریعتمداری –وزیر وقت صمت- تعلل کرد و به نظر می‌رسد آقای شریعتمداری نمی‌خواستند عواقب افزایش قیمت‌ها متوجه ایشان شود، بنابراین اعلام قیمت‌های جدید به دوره وزیر جدید محول شد.

وی افزود: متاسفانه آقای رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته اند و عدم تصمیم گیری یکی از مشکلات در کشور است. بعضی تصمیمات و اقدامات در کشور، پوپولیستی است. مثلا دوستی می‌گفت که سه چهار سال است قیمت نان تعیین نمی‌شود و به گفته یکی از مسئولین مربوطه، بیش از این نمی‌توان از حجم نان کم کرد. مثلا ضخامت نان بربری به ضخامت نان تافتون رسیده و ضخامت تافتون مثل نان لواش شده است! این عدم تصمیم گیری چه روشی است که در پیش گرفته اند؟!

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اگر آقایان قصد تصمیم گیری ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم اگر دولت به تولید کننده‌ای تاکید کند که محصول را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ارائه دهد باید به آن تولید کننده کمک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد. اما آیا دولت بدهکاری که برای تامین یارانه‌ها اصطلاحا هشتش گرو نه است می‌تواند کمک کند؟

نعمت بخش افزود: هیچ عقلی حکم نمی‌کند که ورودی به یک صنعت از نظر افزایش قیمت آزاد باشد، اما از افزایش قیمت محصول نهایی جلوگیری شود. مثلا در اسفند ۹۴ قیمت هر کیلو آلومینیوم ۶ هزار تومان بوده که اکنون در بورس به ۲۶ هزار تومان و در بازار آزاد حدودا به ۳۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: شرکت‌های بورسی نمی‌توانند تقلب کنند. ما ۵۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده ایم و با افت تولید مواجه بوده و نیز قادر به پرداخت بدهی قطعه سازان نیستیم و روز به روز تحلیل می‌رویم. مدیرعامل سایپا گفته بود که گویی در تولید هر پراید ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان پول را در داخل خودرو قرار داده و دست مردم می‌دهیم. وقتی نتوانیم قیمت خودرو را با یک سود معقول از مردم دریافت کنیم روز به روز ضعیف‌تر می‌شویم.

وی افزود: متاسفانه گرفتار عدم تصمیم گیری شده ایم. چرا مسئولین نظام تصمیم نمی‌گیرند؟ اصلا خودروسازان را آزاد کنند. ممکن است برای مردم این تصور ایجاد شود که خودروسازان تعرفه‌ها را افزایش داده و مانع واردات شده اند. در صورتی که افزایش تعرفه واردات به هیچوجه خواست خودروسازان نبوده است. آقای سیف در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت پیشنهاد دادند که، چون واردات خودرو به مسائل ارزی کشور فشار وارد می‌کند تعرفه از ۴۰ درصد به ۵۵ و ۷۰ درصد افزایش یابد. افزایش تعرفه خواست ما نیست، بهتر است تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز گران نشود و حتی واردات آزاد شود، ولی قیمت خودرو داخلی را نیز آزاد کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این چه تدبیری است که اتخاذ کرده اند؟ ما روز به روز با ضرر مواجه هستیم و قطعه سازان ۳۷ درصد تعدیل نیرو کرده اند. این صنعت با شیب ۵۰ درجه در حال سقوط است.

وی افزود: ما بار‌ها گفته ایم که برای تعدیل قیمت خودرو، تنها و تنها راه این است که خودروساز در زمان پیش فروش اعلام کند که خودرو را در زمان تحویل با قیمت حاشیه بازار ارائه خواهد داد. با این کار ۸۰ درصد تقاضا‌های کاذب حذف می‌شوند و سایت پیش فروش در ۱۵ دقیقه پر نمی‌شود و مصرف کننده واقعی اقدام به خرید خودرو خواهد کرد و در واقع دلالان از خرید منصرف می‌شوند. در نتیجه، چون تقاضا کاهش می‌یابد قیمت بازار نیز کاهش می‌یابد.

وی افزود: اقدام دوم این است که اگر قیمت یک خودرو در بازار ۶۵ میلیون تومان است خودروساز اجازه داشته باشد از روز بعد از پیش فروش، روزانه و هفتگی تعدادی خودرو را به صورت تحویل فوری و با قیمت مثلا ۶۴ میلیون تومان برای خودرو مذکور ارائه و تحویل فوری دهد. به این صورت قیمت بازار بعد از یک هفته از ۶۵ میلیون تومان به ۶۴ میلیون تومان خواهد رسید. در مرحله و هفته بعد به صورت تحویل فوری تعدادی خودرو را با قیمت ۶۳ میلیون تومان ارائه و تحویل دهد و بنابراین قیمت بازار خودرو مذکور به ۶۳ میلیون تومان می‌رسد. با ادامه این روند قیمت خودرو در بازار، واقعی شده و کاهش می‌یابد. ضمن آنکه پول به جیب دلالی که مالیات نیز نمی‌پردازد نمی‌رود، خودروساز متضرر نمی‌شود و مردم خودرو را با قیمت بالاتر از قیمت واقعی نمی‌خرند.

نعمت بخش افزود: با روند فعلی، کیفیت خودرو نه تنها بهبود نمی‌یابد بلکه روز به روز کاهش می‌یابد، زیرا زمانی که قیمت مواد اولیه برای قطعه ساز بالا می‌رود و ما خودروسازان قادر به افزایش قیمت برای قطعه سازان نیستیم از کیفیت قطعات قطعه سازان کاسته می‌شود. ۸۴ درصد یک خودرو از قطعات تشکیل شده و وقتی که قطعات کیفیت نداشته باشند کیفیت خودرو نیز کاهش می‌یابد.

وی افزود: شرایط حال حاضر همچون کلاف سردرگمی شده که نیاز به تصمیم گیری دارد. متاسفانه در این شرایط بعضی از نمایندگان به آقای رحمانی هشدار می‌دهند که در صورت تعیین قیمت خودرو به قیمت ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار دست به استیضاح شما می‌زنیم. متاسفانه این نمایندگان قصد خوشحال کردن مردم را دارند تا مردم مجددا به آن‌ها رای دهند در صورتیکه لازم است واقعیت‌ها گفته شود.

وی افزود: اگر به جدولی که میزان افزایش قیمت نهاده‌های تولید را نشان می‌دهد توجه شود سوال این است که با افزایش قیمت چند صد درصدی نهاده‌های تولید، خودروساز چه راهی غیر از افزایش قیمت محصول دارد؟ نمایندگان مجلس به این مسائل توجه کنند و بدون استدلال، وزیر را به استیضاح تهدید نکنند که آقای رحمانی نیز دستش برای افزایش قیمت نلرزد.

وی در خصوص جلسه مشترک هفته گذشته با حضور ریاست مجلس و جمعی از نمایندگان، وزیر صمت و نمایندگان خودروسازان و قطعه سازان گفت: در این جلسه آقای لاریجانی نیز تاکید کردند که روش فعلی صحیح نیست چراکه خودروسازان زیان می‌کنند و پول به دلالان می‌رسد و لازم است قیمت‌ها افزایش یابد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: ما در آن جلسه حضور نداشتیم. متاسفانه همیشه از انجمن‌ها –درحالیکه نیرو‌های آن‌ها اکثرا باتجربه و با سابقه هستند- استفاده نمی‌کنند و انجمن‌ها را در بسیاری از موارد، مورد مشورت قرار نمی‌دهند و به نظر بنده این یکی از ضعف‌های دولت آقای روحانی است. به هر ترتیب امیدواریم به تصمیم گیری آقای رحمانی کمک شود.

نعمت بخش افزود: هم اکنون سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه -که اصطلاحا مو را از ماست بیرن می‌کشد- قیمت‌ها را استخراج کرده و افزایش قیمت‌ها را لازم دانسته است؛ بنابراین دیگر جای تعلل نیست و باید اجازه افزایش قیمت داده شود. با روشی که شرح دادم هم بازار به تعادل می‌رسد و هم محصولات به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها