کد خبر : 3648

خودروتک بررسی می‌کند؛

به خودروسازان از دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۷ مهلت داده شد تا ۶۳ استاندارد لازم را برای تولیدات خود رعایت کنند تا مجوز لازم برای ادامه تولید به آن‌ها داده شود. همچنین خودروسازان باید بتوانند ۲۲ استاندارد باقی‌مانده را نیز اجرا کنند و درمجموع ۸۵ استاندارد باید برای تولیدات رعایت شود که در صورت عدم رعایت استانداردها مجوز تولید نخواهند گرفت و شماره‌گذاری نمی‌شوند.

به گزارش خودروتک، موضوع استانداردسازی خودروهای داخلی چند سالی بود که مطرح می‌شد و به همین منظور شورایی تحت عنوان شورای سیاست‌گذاری متشکل از وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان تشکیل شد تا دراین‌باره تصمیم‌گیری کنند. این شورا مصوب کرد که استانداردهای لازم‌الاجرای خودرویی از 53 به 85 استاندارد که معادل با استاندارد های اتحادیه اروپا است، ارتقا یابد؛ اما به اعتقاد فعالان خودرویی برخی از این استانداردهای مورد تصویب در اروپا استانداردهای تشویقی هستند، بنابراین باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد، ولی در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به‌نوعی بازنگری صورت گیرد.

داستان از کجا شروع شد؟

رئیس سازمان ملی استاندارد می گوید از سال ۲۰۱۴ تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و براساس رویکرد جدید این اتحادیه، استانداردهای مورد تأیید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سخت‌گیرانه‌تری دارند به‌جای استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه، موردپذیرش قرار گرفت. ملاک سازمان ملی استاندارد همین استانداردهای بین‌المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر موردپذیرش قرار گرفته‌اند و از سال ۱۳۹۳، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.

سخت گیری را تندروی

اکنون با توجه به سیاست‌های جدید دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به حوزه صنعت خودرو، سازمان ملی استاندارد فضایی بهتر برای عرض‌اندام خود یافته است. تا جایی که در طرحی برق‌آسا اقدام به تصویب آیتم‌های جدید برای استاندارد خودروها کرده است. قوه قهریه این مجموعه به‌قدری خود را توانمند نشان می‌دهد که در فاز اول با تعیین یک ضرب‌الاجل، از ابتدای دی‌ماه سال 96 مانع از تولید برخی از خودروها از یک سو شد و از سویی دیگر با واردات برخی از مدل‌های خارجی مخالفت کرد. آنچه موجبات بحث‌های اخیر شده، تصمیم دیگر سازمان ملی استاندارد برای اضافه شدن آیتم‌های جدید تا تاریخ دی‌ماه سال 97 است. اتفاقی که در صورت رخ دادن آن باید شاهد خداحافظی بسیاری از مدل‌ها از چرخ تولید باشیم. این در حالی است که حتی بسیاری از خارجی‌های صاحب‌نام نیز از تأمین این استانداردها عاجز هستند.

فشار برای تجدیدنظر

در این میان خودروسازان معتقدند برخی از این استانداردها که به‌عنوان اجبار برای خودروسازان در نظر گرفته شده در ردیف استانداردهای تشویقی قرار دارد و حتی در اروپا نیز اجباری نیست و خودروهایی مانند بنز چنین استانداردهایی را پاس نمی‌کنند که برای نمونه استاندارد سیستم هشدار از انحراف مسیر و حفاظت از عابر پیاده در ردیف این استانداردها قرار دارد. بر این اساس اعتراض آن‌ها از ۸۵ استاندارد عنوان شده تنها به ۱۳ مورد برمی‌گردد؛ بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد اما قرار شده در زمینه استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد شود و به‌نوعی می‌توان از اصطلاح «بازنگری» استفاده کرد. همین مسئله کافی بود تا نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نخستین واکنش خود اعلام کند که این سازمان بر موضع خود درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای یادشده براساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

خداحافظی با برخی از مدل‌ها

بعد از اجرایی شدن قانون مربوط به استانداردهای اجباری خودرو، تولید و واردات خودروهای MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه‌سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی‌سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی و دوگانه‌سوز، کارا ۱۷۰۰ (بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری از جمله از دستور کار خودروسازان خارج شد. علاوه بر خودروهای سواری اعلام‌شده، خودروهای سنگین کشنده نیمه تریلر آکسور مدل ۱۸۴۳ LS، کامیون فاقد اتاق بار دانگ‌فنگ مدل K۱۰۵۱S، کشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل R۴۴۰LA، کشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل R۴۶۰LA کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA ۴۲۵۰ کشنده نیمه تریلر FAW مدل J۶-CA۴۱۸۰ و اتوبوس بین‌شهری درسا با موتور اسکانیا dc ۱۳۱۰۷ خودروهای سنگینی هستند که از ابتدای آذرماه سال جاری بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط تولید روبرو شده‌اند.

خودروسازان چه می‌گویند؟

دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: استانداردهای 85 گانه مورد اعتراض خودروسازان بوده و البته هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق وزارت صنعت این اعتراض بارها به گوش مسئولان سازمان ملی استاندارد رسیده است. به گفته احمد نعمت‌بخش، این‌گونه نبوده که خودروسازان برای اجرای این نوع استانداردها در مورد تولیداتشان هیچ کاری نکرده باشند. به گفته او خودروسازان داخلی سال‌هاست که به دنبال افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل هستند؛ اما رسیدن به نقطه موردنظر سازمان ملی استاندارد همچنان برای آن‌ها دشوار است. سازمان ملی استاندارد می‌گوید، تصمیم موردنظر در شورای عالی استاندارد اتخاذ شده و به همین جهت لازم‌الاجراست. افزایش سطح استاندارد تولید خودروها دو راه پیش پای خودروسازان قرار می‌دهد؛ نخست اینکه تولید خودروهای فاقد این استانداردها به‌تدریج کنار گذاشته شود و خودروسازان به سمت تولید خودرو در پلتفرم‌های جدید بروند؛ اما راه دوم هم افزایش سطح استانداردهای تولید هم‌زمان با افزایش قیمت تولیدات است. به گفته نعمت‌بخش در این حالت افزایش قیمت ناگزیر است؛ زیرا رعایت تمام این استانداردها قیمت خودرو را افزایش خواهد داد. به‌عنوان نمونه ممکن است قیمت خودرویی مثل پژو 206 تا حدود 5 میلیون تومان افزایش داشته باشد.

ابهام درباره وضعیت پیش‌فروش‌ها

بر اساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس‌ازآن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و درنهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یافت. اگر خودروسازی نتواند در زمان مقرر نسبت به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرو عمل کند با کاهش تولید مواجه شده و به‌مرورزمان خودروی فاقد استانداردهای ۸۵ گانه را از چرخه تولید حذف خواهد کرد؛ اما نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد خودروهای پیش‌فروش شده سایپا و ایران‌خودرو که تحویل برخی از آن‌ها در اواسط سال آینده صورت می‌گیرد، اعلام کرد که برنامه پیش‌فروش خودروها تا زمانی که مورد تأیید سازمان ملی استاندارد قرار گرفته، مشکلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم مشکلی برای شماره‌گذاری نخواهند داشت.

عقب‌نشینی یا مدارا؟

پیروزبخت در پاسخ به اینکه با شرایط خاصی که صنعت خودرو طی سال‌ جاری با آن پیش ‌رو شده و پیش‌بینی‌هایی که این صنعت با توجه به تحریم‌های پیش ‌رو می‌شود و صحت این مطلب که آیا از سازمان استاندارد درخواستی به‌منظور مدارا با خودروسازان جهت رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی شده است یا خیر؟ بیان کرد: هنوز چنین مسئله‌ای از سوی هیچ بخشی به ما اعلام‌نشده است اما سازمان استاندارد نیز جزئی از مجموعه دستگاه‌های کشور است و می‌دانیم که تحریم قطعات خودرو جزو تحریم‌های اولیه است و به‌تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به شرطی که خودروسازان تمام تلاش خود را انجام دهند و به سمت رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرو گام بردارند، در خصوص رعایت برخی استانداردها که رعایت آن‌ها ساده نیست می‌توانیم تا یک سال به آن‌ها فرصت دهیم؛ بنابراین آنچه می‌توان به‌عنوان خبری جدید بر آن استناد کرد این است که استانداردهایی که به لحاظ فنی در مورد آن‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود و تنها به لحاظ محتوایی دستخوش تغییر شده‌اند، تعدیل می‌شوند.

سازمان کوتاه نمی‌آید

رئیس مرکز تائید صلاحیت سازمان استاندارد می گوید سازمان استاندارد با تبیین ۸۵ استاندارد خودرو به خودروسازان اعلام کرده تا در تولید خودرو آن‌ها را رعایت کنند و به‌هیچ‌وجه از مواضع خود در این زمینه کوتاه نمی‌آییم. به گفته علیرضا خاکی‌فیروز، رئیس سازمان ملی استاندارد از اول بر اجرایی شدن ۸۵ استاندارد خودرو تاکید داشته و ما مصمم هستیم همه این قوانین و مقررات را با همکاری و مشارکت شرکت‌های خودروساز اجرایی و عملیاتی کنیم تا امنیت مردم تضمین و تأمین شود. تائید صلاحیت‌ها براساس اصول و مفاهیم بین‌المللی انجام می‌شود و هیچ تفاوتی با تائید صلاحیت در کشورهای دیگر اروپائی، آمریکایی و آسیایی ندارد. رئیس مرکز تائید صلاحیت سازمان استاندارد افزود: طولانی شدن فرآیند تائید صلاحیت‌ها را تا حدودی قبول می‌کنم که البته این موضوع بستگی به این دارد که چقدر و در چه زمانی شرکت‌ها الزامات استاندارد را استقرار داده و عدم انطباق‌ها را رفع کنند تا پرونده در کمیته تصمیم‌گیری موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد.

ارسال نظر

بیشتر